أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٦٢

سورة النور المسألة الخامسة عشرة : اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد النكاح قائلا: إنها زنت قبل أن يتزوجها ، فإن أهل العلم اختلفوا أهل له لمانها نظراً إلى أن القذف وقع وهى زوجته أو يحد لقذفها ولا يمكن من اللمان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذى قذفها به أجنبية منه ، وليست بزوجة . قال ابن قدامة في المغنى : وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه إلى ماقبل النكاح حد ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أولم يكن وهو قول مالك وأبى ثور . وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي . وقال الحسن وزرارة بن أبي أوفى وأصحاب الرأى : له أن يلاعن لأنه قذف امرأنه ، فيدخل في عموم قوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم الآية ، ولأنه قذف امرأته فأشبه مالوقذفها ولم يضفه إلى ماقبل النكاح ، وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى كذلك . وقال الشافعي : إن لم يكن ثم ولد لم يلا عن وإن كان بينهما ولد فقيه وجهان ، ولنا أنه قذفها قذفاً مضافاً إلى حال البينونة فأشبه مالوقذفها وهى بائن وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه ، لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه ، وههنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى، فلا يشرع له طريق إلى نفيه اه من المغنى . • قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندى فى هذه المسألة أنه إن لم يكن ولد ، فلا يمكن الزوج من اللعان ، ويحد لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء لأنه قذفها وهى أجنبية ، فيدخل في عموم قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الآية لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة ، والنكاح الطارىء لا يغير الحكم الذي تقرر قبله كما ترى . وإن كان هناك ولد يلحق به لوسكت، وهو يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي قدمناها أن له أن يلا عن لنفي الولد .. (
الجزء 06 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.