سورة النور
١٤٩
لحقه هو والأول لما ذكرناه ، وإن سكت عن نفيه لحماه أيضاً ، فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة أشهر فهذا من حمل آخر ، فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمل ، ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل . فإن نفى هذا الولد باللعان انتفى ، ولا ينتفى بغير اللعان لأنه حمل. منفرد ، وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه ، وإن كانت قد بانت باللعان ، يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. وإن لاعنها قبل وضع الأول ، فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، وكان حملها الثانى بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه . ثم قال فى المغنى أيضاً : وإن مات أحد التوأمين فله أن يلا عن لنفى نسبهما ، وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة يلزمه نسب الحى ، ولا يلا عن إلا ل فى الحد ، لأن الميت لا يصح نفيه باللعان ، فإن نسبه قد انقطع بموته ، فلاحاجة إلى نفيه باللعان ، كما لوماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لكون النكاح قد. انقطع ، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحى، لأنهما حمل واحد ولنا أن الميت ينسب إليه ، ويقال ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه. فكان له نفى نسبه وإسقاط مؤنته كالنحى ، وكما لو كان للميت ولد . اه كلام صاحب المغنى .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر أنه إن كان المولد الميت الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحى ، لأن ولده الحى لا ينتفى إلا بنفى أبيه ، فله اللعان لنفى نسب الميت لينتفى عنه ولده ، وهذا إن قلنا إن له أن يلا عن بعد هذه المدة الطويلة ، لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه ، وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلا ، وكذلك عند من يقول : إن السكون لا يسقط اللعان مطلقا كما تقدم ، وكذلك إن أريد إلزامه بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له ينفيه عنه بلمان ليتخلص من مئونة تجهيزه
الجزء 06 — ص ١٤٩