أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٥٩

١٤٨ أضواء البيان . وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ) أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك ، ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان . وقال ابن قدامة في المغنى : وإن ولدت امرأته توأمين وهو أن يكون بينهما دون ستة أشهر ، فاستلحق أحدهما ، ونفى الآخر لحقا به ، لأن الحمل الواحد ، لا يجوز أن يكون بعضه منه ، وبعضه من غيره ، فإذا ثبت نسب أحدهما منه ثبت نسب الآخر ضرورة ، فجعلنا ما نفاه تابعاً لما استلحقه ، ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه ، لأن النسب يحتاط لإثباته لالنفيه ، ولهذا لو أنت امرأته بولد يمكن أن يكون منه ، ويمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطاً، ولم نقطعه عنه احتياطا لنفيه إلى أن قال : وإن استلحق أحد التوأمين ، وسكت عن الآخر لحقه ، لأنه لو نفاه للحته ، فإذا سكت عنه كان أولى ، ولأن امرأته متى أنت بولد. لحقه مالم ينفه عنه بلعان ، وإن نفى أحدهما ، وسكت عن الآخر لحتماه جميعاً . فإن قيل : ألا نفيتم المسكوت عنه ، لأنه قد نفى أخاه ، وهما حمل واحد . قلنا : لحوق النسب مبنى على التغليب ، وهو يثبت لمجرد الإمكان ، وإن كان لم يثبت الوطء ولا ينبغى الإمكان للنفى فافترقا فإن أتت بولد فنفاه ولا عن النفيه ، ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللمان الأول ، لأن اللعان تناول الأول وحده ، ولا يحتاج فى نفى الثاني إلى لمان ثان ، ويحتمل أن ينة في بنفيه من غير حاجة إلى لعان ثان، لأنهما حمل واحد وقد لاعن لنفيه مرة فلا يحتاج إلى لعان ثان ذكره القاضي. اهـ . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وهذا الأخير هو الأظهر ، لأن الحمل الواحد لا يحتاج إلى لمانين ثم قال في المغنى متصلا بكلامه الأول : فإن أقر بالثاني
الجزء 06 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.