سورة النور
۱۲۷
ابن عمير ، والزهرى ، وإسحاق ومجاهد ، والشعبي ، وأبي حنيفة وأصحابه .
وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس ،
فيه روايتان .
إحداهما : لا يستوفى من الملتجيء إلى الحرم فيه
فمن أحمد
والثانية : يستوفى وهو مذهب أبي حنيفة ، لأن المروى عن النبي صلى الله
عليه وسلم النهى عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام : « فلا يسفك فيها دم وحرمة النفس أعظم فلا يقاس غيرها عليها ولأن الحد بالجلد جرى مجرى التأديب. فلم يمنع كتأديب السيد عبده والأولى ظاهر كلام الخرقى ، وهي ظاهر المذهب . قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه : أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه حد جنايته ، حتى يخرج منه إلى أن قال : وقال مالك والشافعي وابن المنذر : يستوفى منه فيه لعموم الأمر بجلد الزانى ، وقطع السارق ، واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان دون مكان . اه محل الغرض منه .
وقال ابن حجر فى فتح البارى . وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم ، حتى يخرج إلى الحل باختياره ولكن لا يجالس ولا يكلم ، ويوعظ ، ويذكر حتى يخرج . وقال أبو يوسف : يخرج مضطرا إلى الحل وفعله ابن الزبير . وروى ابن أبي شيبة عن طريق طاوس عن ابن عباس : من أصاب جدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع . وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقه فيها ، لأن العاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن . اه محل
الغرض منه . وقال الشوكاني في نيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود واستيفاء القصاص. في الحرم ، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعى وهو اختيار ابن المنذر ، ويؤيد.
الجزء 06 — ص ١٢٧