١٢٦
أضواء البيان
والحسن ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى . وقال مالك ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو ثور ، وابن المنذر عليه الحد لعموم الآية ، ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنى .
وأظهر القولين دليلا : أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله : ( وبالوالدين إحسانا ) وقوله : ( فلا تقل لهما أف ) فلا ينبغى للولد أن يطلب حد والده للتشفى منه . وقول المالكية في هذه المسألة في غاية الإشكال ، لأنهم يقولون : إن الولد يمكن من حد والده القاذف له وأنه يعد بجده له فاسقا بالعقوق كما قال خليل في مختصره وله جد أبيه وفسق ، ومعلوم أن الفسق لا يكون إلا بارتكاب كبيرة ، والشرع لا يمكن أحداً من ارتكاب كبيرة . كما ترى مع أن الروايات عن مالك. نفسه ظاهرها عدم الحد وقاله غير واحد من أهل مذهبه
المسألة السادسة والعشرون : في حكم من قتل أو أصاب حداً خارج الحرم ، تم لجأ إلى الحرم هل يستوفى منه الحق في الحرم ، أو لا يستوفى منه حتى يخرج
من الحرم ؟
اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب :
الأول : أنه يستوفى منه الحق قصاصاً كان أو حدا قتلا كان أو غيره الثاني : أنه لا يستوفى منه حد ولا قصاص ما دام في الحرم سواء كان قتلا أو غيره ..
الثالث : أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل ، فإنه لا يقتل في الحرم في حد كالرجم ، ولا فى قصاص والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم. قال ابن قدامة في المغنى : وجملته أن من جنى جناية توجب قتلا خارج الحرم، ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه ، وهذا قول ابن عباس ، وعطاء ، وعبيد
الجزء 06 — ص ١٢٦