۱۲۸
أضواء البيان
ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فى كل مكان وزمان . وذهب الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم ، والحنفية ، وسائر أهل العراق ، وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث والعترة : إلا أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم
دما ، ولا يقيم به حدا حتى يخرج منه من لجأ إليه . اه محل الغرض منه . وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم فى هذه المسألة فهذه أدلتهم ومناقشتها . أما الذين قالوا : يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليه كمالك ،
والشافعي ، وابن المنذر ، ومن وافقهم ، فقد استدلوا بأدلة :
منها : أن نصوص الكتاب والسنة الدالة على إقامة الحدود واستيفاء القصاص ، ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مكان ولا زمان دون زمان ، وظاهرها شمول الحرم وغيره . قالوا : والعمل بظواهر النصوص واجب، ولاسيما إذا كثرت.
ومنها : أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب بتشريع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله في الحرم ليس فيه أى انتهاك لحرمة الحرم ، لأن أحق البلاد ، بأن يطاع فيها الله بامتثال
أوامره هي حرمه ، وطاعة الله في حرمه ليس فيها انتهاك له كما ترى .
أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة ، فهو استدلال في غاية السقوط ، لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غلط غلطاً فاحشاً ، لأنه من كلام عمرو ابن سعيد المعروف بالأشدق كما هو صريح في الصحيحين وغيرهما ، قال البخارى رحمه الله في صحيحه : حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي شريح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوت إلى مكة : ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 06 — ص ١٢٨