سورة النور
١٢٥
الثاني : أن الميتة لا يصح منها الطلب ، فلا يجد بدون طلب ، ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف ، وإن كان كذباً يل يفرح به ، لأنه يكون له فيه حسنات ، وإن كان حقا ما رماه به ، فلا حاجة له بحده بعد موته ، لأنه لم يقل
إلا الحق وحده وهو صادق لا حاجة للميت فيه . اهـ .
وأقربهما عندى أنه يعزر تعزيراً رادعا ولا يقام عليه الحد
واعلم أن الحى إذا قذفه آخر بالزنا ، وهو يعلم في نفسه أن القاذف صادق ، فقد قال بعض أهل العلم : إن له المطالبة بجده مع علمه بصدقه فيما رماه به ، وهو
مذهب مالك ، ومن وافقه .
والأظهر عندى أنه إن كان يعلم أنما قذفه أنما قذفه به حق أنه لا تنبغى له المطالبة. بجده ، لأنه يتسبب فى إيذائه بضرب الحد ، وهو يعلم أنه محق فيما قال . والعلم
.
عند الله تعالى وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذفه هو صلى الله عليه وسلم أن ذلك ردة ، وخروج من دين الإسلام ، وهو ظاهر لا يخفى ، وأن حكمه القتل ، ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل تو بته ؟ فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال . وقال بعض أهل العلم : تقبل توبته إن تاب ، وهذا الأخير أقرب لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ، ولو من أعظم أنواع الكفر . والله تعالى أعلم .
المسألة الخامسة والعشرون : في حكم من قذف ولده
وقد اختلف أهل العلم فى ذلك . قال فى المغنى : وإذا قذف ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه ، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بهذا قال عطاء »
الجزء 06 — ص ١٢٥