١٢٤
أضواء البيان
وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمى المرأة الميتة ، إن كان لها أولاد ، ورمى المرأة الحية التي لها أولاد ، وبه نعلم أن الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا الفروع والأصول ، ويحد بطلب
عدم
كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو أقرب من طالب الحد ، وأنه عند الفروع والأصول يطالب به الأخوة والعصبة ، وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في الجملة عن المقذوف الميت ، وأن الشافعية يقولون : إنه ينقسم بانقسام الميراث ، كما نقله عنهم صاحب المغنى فى كلامه المذكور ، وأن الحنفية يقولون : إن الحد لا يورث ، وهو ظاهر المذهب الحنبلى ، وأن بعض أهل العلم. قال : لا يحد من قذف ميتة بحال .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة : أن قذف الأم إن كان يستلزم نفى نسب ولدها فلها القيام حية ، ولولدها القيام إذا لم تطالب هى لأنه مقذوف بقذفها ، خلافا لما في كلام صاحب المغنى ، وكذلك إن كانت ميتة فله القيام ، ويحد له الناذف . وقول صاحب المغنى تعتبر حصانته هو دون حصانتها هى لم يظهر له معنى ، لأن نفى نسب إنسان لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه ، لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من زنى ، فإنه هو لا ذنب له ، ولا يعتبر زانيا كما ترى .
والحاصل : أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدها ، فالأظهر إقامة الحد على القاذف بطلب الأم ، وبطلب الولد ، وإن كانت حية ، لأنه مقذوف وأحرى إن كانت ميتة ، وإن كانت الأم لا ولد لها أولها ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة : هل يحد من قذف ميتا أو لا ؟ وقد رأيت خلاف العلماء فيها ، ولكل واحد من القولين وجه من النظر ، لأن الظاهر أن حرمة
·
عرض الإنسان لا تسقط بالموت ، وهذا يقتضى حد من قذف ميتة ، ووجه
الجزء 06 — ص ١٢٤