۳۱
العمل بالعام نسخ فى البعض ، وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق ، لأن كلا من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل ، فإذا تأخر
تعين النسخ ، وإليه أشار في المراقى فى التخطيط بقوله : التخصيص وإن أنى ماخص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى
:
وفي التقييد بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد تنبيه : فإن قيل قد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء ، فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت ، فالجواب من وجهين أشار لهما العيادي في الآيات البينات أحدهما : أن وجوبها كان مشروطاً بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له صلى الله عليه وسلم ، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء . قال : ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان ، أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل . الثاني : أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن أبتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله المسألة الثالثة : أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق
أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور ومقابلة ثلاثة أقوال أخر : الأول : أنه لا يجوز مطلقاً
•
:
الثاني : أنه يجوز في المجمل دون ماله ظاهر غير مراد ، كالعام والمطلق الثالث . عكس هذا وهو جوازه فيها له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها ، وإلى هذه الأقوال أشار في المراقى بقوله :
تأخيره للاحتياط واقع وبعضنا هو لذاك مانع وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق أما تأخير أصل التبليغ إلى وقت الحاجة ، فقال بعض العلماء بجوازه
الجزء 01 — ص ٣١