الأضعف
القطع من الكوع ، وقطع بالفعل من الكوع وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه ، وقال الأمدى : يتعين المرجوح إن كان أحدهما أرجح ، لأن المرجوح لا يكون مؤكداً للراجح . قال القرافي وهو غير متجه لأن يزيد في رتبة الظن الحاصلة قبله كزيادة شاهد على أربعة وإن زاد الفعل على القول ، كبيانه صلى الله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم با نفراده من غيره وصال بين يومين ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما واصل ، فإن البيان يكون بالقول والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة بندب أو إيجاب تقدم للقول أو تأخر ، وقال أبو الحسين البصرى : المتقدم منهما هو البيان وألزم نسخ الفعل المتقدم مع إمكان الجمع ، قال المحلى : ولو نقض الفعل عن مقتضى القول كما لوطاف بعد نزول آية الحج طوافا واحداً وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم ، تأخر الفعل أو تقدم، وقياس مالأبى الحسين أن البيان هو المتقدم، وإلى هذه المسألة أشار في مراقى السعود بقوله :
والقول والفعل إذا توافقا فانما البيان للذى قد سبيقا (خانم) وإن يزد فعل فالقول انتسب والفعل يقضى بلا قيد طلب والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين المسألة الثانية : اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به ، وقال القوم : يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل، وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بمالا يطاق ، وإلى هذه المسألة أشار في مراقى السعود بقوله :
تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المحصول. لحظات ذلك مدة ثم ظهر لى جوازه ، ولا يكون من تكليف مالا يطاق بل رفعا للحكم وإسقاطاً له فى حق المكلف ، قال مقيده عفا الله عنه : وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد
الجزء 01 — ص ٣٠