۳۲
أيضاً ، وخالف فيه بعضهم ، وقال الفخر الرازى وابن الحاجب والأهدى لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قولا واحداً لأنه متعبد بتلاوته ، ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره ، قال بعض أهل الأصول : قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة ، قالوا : فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة ، وجب تأخير تبليغ ذلك للناس ، لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد ، ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى دهمهم، وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهم ، وإلى هذا أشار في المراقى بقوله:
و جائز عدم تبليغ له و دره ما يخشى أبى تعجيله والضمير في قوله : له عائد إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أى جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له . المسألة الرابعة : لا يشترط فى البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته ، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به ودليله الوقوع ، فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس - رضى الله عنهما - أبا بكر ـ رضى الله عنه ـ يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بعموم و يوصيكم الله في أولادكم الآية وعموم ( ولكل جعلنا موالى مماترك الوالدان والأقربون ) ولم يعلما أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بقوله : [ إنا معاشر الأنبياء لا نورث ] الحديث - وإلى هذه المسألة أشار في المراقى بقوله :
ونسبة الجهل لذى وجود بما يخصص من الموجود وسميته : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، وهذا أوان الشروع
في المقصود .
الجزء 01 — ص ٣٢