أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٩٢

سورة النور وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله ( محصنات غير مسافحات ) على المقصود من البحث من باب دلالة المفهوم كما أوضحناه قريباً ، لأن العمومات المذكورة لا يصح تخصيص عمومها إلا بدليل منطوقاً كان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه . وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي ، بأن آية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) منسوخة بقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) فهو مستبعد ، لأن المقرر في أصول الشافعى ومالك وأحمد هو أنه لا يصح نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقضى على العام مطلقاً ، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر ، ومعلوم أن آية ( وأنكحوا الأيامى منكم الآية أعم مطلقا من آية ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) الآية ، فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين وإنما يجوز ذلك على المقرر في أصول أبي حنيفة رحمه الله ، كما قدمنا إيضاحه في سورة الأنعام ، وقد يجاب عن قول سعيد ، والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية ، وهى ، وهى أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح ، وإنما قيل بالصلاح في أيامي العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : (والصالحين من عبادكم وإما نكم ). قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً ، لأن حمل النكاح فيها على التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وجمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج ، ولا أعلم مخرجا واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن ، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشرك على معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعنى بذلك أنهم عوروا عينه الباهرة وغوروا عينه الجارية ، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته . (٦ - أضواء البيان ج ٦ )
الجزء 06 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.