أضواء البيان
کمکسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلتهم في مسألة نكاح الزانية والزاني
فهذه مناقشة أدلتهم .
أما قول ابن القيم رحمه الله : إن حمل الزنا في الآية على الوطء ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله ، فيرده أن ابن عباس وهو هو في المعرفة باللغة العربية و بمعاني القرآن صح عنه حمل الزنى في الآية على الوطء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله
وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الآية بالوطء هو معنى صحيح . انتهى . منه بواسطة نقل القرطبي .
عنه .
وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه فإن لم يلتزمه ، يعتقده فهو مشرك يقال فيه : نعم هو مشرك ، ولكن المشرك لا يجوز له نكاح للزانية المسلمة ، وظاهر كلامك جواز ذلك ، وهو ليس بجائز فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة وارداً على القول بأن النكاح في الآية التزويج
کا تری .
وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا : وليس هذا من باب دلالة المفهوم فان الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ماورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم يقال فيه : إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضى جوازه كقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وهو شامل :
فهو
بعمومه للزانية والعفيفة والزانى والعفيف . وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أيضاً شامل بعمومه الجميع من ذكر ، ولذا قال سعيد بن المسيب : إن آية (وأنكحوا الأيامى) الآية ناسخة لقوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية ) الآية. وقال الشافعى : القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها .
الجزء 06 — ص ٨٠