أضواء البيان
وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافاً لمن زعم أنه حقيقة فى أحدهما ، مجاز فى الآخر كما أشرنا له سابقاً ، وإذ جاز حمل المشرك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معاً
ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو
نوع التعسف الذي أشرنا له ، والعلم عند الله تعالى
.
وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقل وقد
عرفت أدلة الجميع .
فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة ، ثم زنت وهي في عصمته أن أظهر القولين : أن نكاحها لا يفسخ ، ولا يحرم عليه الدوام على نكاحها ، وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية مفرقاً بين الدوام على نكاحها، و بين ابتدائه . واستدل من قال هذا بحديث عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله عنه ، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله ، وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : « استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطمنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ». قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا : أخرجه ابن ماجه والترمذى وصححه ، وقال ابن عبد البرفى الاستيعاب في ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور : وحديثه فى الخطبة صحيح اهـ . وحديثه فى الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله : فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ، وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة كما
هو معروف
،
الجزء 06 — ص ٨٢