أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٩٠

سورة النور قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) أنه التزويج لا الوطء ، وصورة النزول قطعية الدخول ، كما تقرر في الأصول قالوا : وعلى أن المراد به التزويج ، فتحريم. نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) . الله وقال ابن القيم فى زاد المعاد ، ما نصه : ( : وأما نكاح الزانية فقد صرح سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان. أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أولا ، فإن لم يلتزمه ، ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه، وخالفه فهو زان . ثم صرح بتحريمه ، فقال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) ولا يخفى أن دعوى. النسخ للآية بقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) من أضعف ما يقال ، وأضعف. منه حمل النكاح على الزنى . إذ يصير معنى الآية : الزانى لا يزنى إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا ، وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظها ، وسياقها كيف ، وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرار والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة فقال ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، وماعداه فعلى أصل التحريم . انتهى . محل الغرض من كلام ابن القيم . وهذه الأدلة التي ذكرنا هى حجج القائلين : بمنع تزويج الزاني العفيفة .
الجزء 06 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.