سورة النور .
٤٩
عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم
بإحصانه فرجم . اه من سنن أبى داود .
وقال الشوكاني رحمه الله فى نيل الأوطار في حديث أبي داود هذا مانصه : حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذرى ، وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه ، فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضاً النسائي اه منه . الفرع الثاني : قد قدمنا في الروايات الصحيحة : أن الحامل من الزنا ، حتى تضع حملها وتفطمه ، أو يوجد من يقوم برضاعه ، لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذى في بطنها وهو لا ذنب له ، فلا يجوز قتله ، وهو
لا ترجم
واضح مما تقدم الفرع الثالث : اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وجب عليه الرجم ، هل يحفر له أو لا يحفر له ؟ فقال بعضهم : لا يحفر له مطلقا ، وقال بعضهم : يحفر لمن زنى مطلقا ، وقيل : يحفر للمرأة إن كان الزنا ثابتاً بالبينة دون الإقرار ، واحتج من قال : بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح مسلم ، وغيره ، عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعز ، ولفظ مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال : فما أو ثقناه ، ولا حفرنا له . الحديث، وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا الحديث الصحيح : أنهم لم يحفروا له . وقال النووى في شرح مسلم في الكلام على قول أبى سعيد : فما أوثقناه ، ولا حفرنا له ما نصه : وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ، وذكر بعده في حديث الغامدية ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها . أما قوله : فما أو ثقناه فهكذا الحكم عند الفقهاء . وأما الحفر المرجوم والمرجومة فقيه مذاهب للعلماء .
( ٤ ـ أضواء البيان ج (٦)
الجزء 06 — ص ٤٩