أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٦١

أضواء البيان قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد رضى الله عنهم فى المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهما . وقال قتادة ، وأبو ثور ، وأبويوسف ، وأبو حنيفة في رواية : يحفر لهما . وقال بعض المالكية : يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار وأما أصحابنا فقالوا : لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار .. وأما المرأة فقيها ثلاثة أوجه لأصحابنا . أحدها : يستحب الحفر لها إلى صدرها ، ليكون أستر لها . والثاني : لا يستحب ولا يكره ، بل هو إلى خيرة الإمام . والثالث : وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب ، وإن ثبت بالإقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت . فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية ، وكذا الماعز في رواية ، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له ، أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . وأما من قال : لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أو ثقناه ، ولا حفرنا له مه وهذا المذهب ضعيف ، لأنه منابذ الحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز . وأما من قال : بالتخيير فظاهر وأما من فرق بين الرجل والمرأة ، فيحمل. رواية الحفر الماعز ، على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف ، ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهود بين المذكور بعد هذا ، وقوله جعل يجنا عليها ، ولو حفر لهما لم يجنا عليها . واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز : فلما أذلقته الحجارة هرب، وهذا ظاهر فى أنه لم تكن حفرة والله أعلم. انتهى كلام النووى . وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة ، وبين حججهم ، وناقشها ، وقد ذكر في كلامه ، أن المشهور عن أبى حنيفة عدم الخفر للرجل والمرأة . والظاهر أن
الجزء 06 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.