٤٨٠
أضواء البيان
ومنها : أن قوله الثابت في الصحيح ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن جزاء اعترافها رجمها، والذي يوجد بالشرط هو الجزاء ، وهو في الحديث الرجم فقط .
ومنها : أن جميع الروايات المذكورة المقتضية النسخ الجمع بين الجلد والرجم
على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات
ومنها : أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة.
والعلم عند الله تعالى
·
قال بعضهم ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم العقوبات فليس فوقه عقوبة فلا داعى للجلد معه لاندراج الأصغر في الأكبر
فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن فإنه يرجم ، ولا ينبغى أن يختلف في هذا ، وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه : حدثنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا (ح) وثنا ابن السرح المعنى قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج ، عن ابن الزبير عن جابر عنه : أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فرجم قال أبو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البرسانى ، عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن رجلا
رضی الله عنه
زكى فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم .
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار ؛ أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج
الجزء 06 — ص ٤٨