سورة النور
۳۷
الصنعاني ، قال فيه ابن حجر في التقريب : مجهول . وقال فيه الذهبي في الميزان
ضعفه غير واحد منهم عباس عن ابن معين ، فالجواب من وجهين : الأول : أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود ثقة ، كما نقله عنه الذهبي في
:
الميزان ، والتعديل يقبل مجملا ، والتجريح لا يقبل مجملا كما تقدم . الثاني : أن حديث ابن عباس هذا الذى فيه الجمع بين حد القذف ، وحد الزنا إن قال : إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت ، معتضد اعتضاداً قوياً بظواهر النصوص الدالة على مؤاخذته بإقراره، والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى ، فأنكرت ولم يأت ببينة أنه يحد حد القذف .
فالحاصل : أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف وحد الزنا ، وهو مذهب مالك ، وقد نص عليه في المدونة خلافا لمن قال يحد حد الزنا فقط ، كأحمد والشافعي ، ولمن قال : يحد حد القذف فقط ، ويؤيد هذا المذهب الذي اخترناه في هذه المسألة ما قاله مالك وأصحابه : من أن الرجل لو قال لامرأة : زنيت فقالت : زنيت بك أنها تحد للقذف، وللزنا معا ولا يجد الرجل لهما لأنها صدقته . والعلم عند الله تعالى .
الفرع الخامس : اعلم أنه لا يصح إقرار المسكره ، فلو أكره الرجل بالضرب ره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها لم يلزمه إقراره به فلا يحد ، ولا يثبت عليه الزنا ، ولا نعلم من أهل العلم من خالف في هذا ، والعلم
أو غيره
عند الله تعالى
المسألة الثالثة : اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرار ، ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب أما ظهور الحمل بامرأة ، لا يعرف لها زوج ولا سيد ، فقد اختلف العلماء في ثبوت الحد به . فقال بعض أهل العلم : الحبل فى التي لا يعرف لها زوج ولا سيد بثبت عليها به الزنا ،
الجزء 06 — ص ٣٧