أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٤٩

۳۸ K أضواء البيان ويجب عليها الحد به ، وقد ثبت هذا في حديث عمر رضي الله عنه الذي قدمناه في قوله : إذا قامت البينة أو كان الحبل ، أو الاعتراف . والحديث المذكور في الصحيحين ، وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ، بأن الحبل الذى هو الحمل يثبت به الزنا كما يثبت بالبينة والاقرار ، وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا ، عمر رضی الله عنه كما رأيت ، ومالك ، وأصحابه . وذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجماهير أهل العلم إلى أنه لا يثبت الزنا ولا يجب الحد بمجرد الحبل ، ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد ، وهذا القول عزاه النووى في شرح مسلم للشافعي ، وأبى حنيفة ، وجماهير أهل العلم ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم . أما الذين قالوا : إن الزنا يثبت بالحمل ، إن لم يكن لها زوج ولاسيد، فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم وفيه التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار . وقال ابن قدامة في المغنى : إنما قال من قال : بوجوب الحد وثبوت الزنا بالحمل ، لقول عمر رضى الله عنه ، والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء ، إذا كان محصنا ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وروى أن عثمان أوتى بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترجم ، فقال على : ليس لك عليها سبيل قال الله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها وعن عمر نحو من هذا ، وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : يا أيها الناس إن الزنا زنا آن : زنا سر ، وزنا علانية ، فزنا السر : أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمى ، وزنا العلانية : أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمى. وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر في عصر هم مخالف ، فيكون إجماعا . انتهى محل الغرض من المغنى . وانظر أسانيد الآثار التي ذكرها عن الصحابة، هذا هو حاصل ما احتج به من قال : إن الزنا يثبت بالحمل .
الجزء 06 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.