٣٦
أضواء البيان
حد القذف ، بل حد الزنا فقط لا يعارض به عموم النصوص .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وحده للزنا والقذف معا هو ظاهر
لوجهين :
الأول : أن غاية ما في حديث سهل : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط ، لاحتمال أن
يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط إلى أن قال :
الوجه الثاني : أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل ، وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف اه منه . وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه ، وكذلك ما جاء فى بعض روايات حديث ماعز بن مالك أنه عين الجارية التي زنا بها ، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لقذفها بل حده للزنا فقط ، فإن ترك حده له يوجه بما قدمنا قريبا .
وعلى كل حال فمن قال : زنيت بفلانة فلاشك أنه مقر على نفسه بالزنا ، وقاذف لها هی به ، وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره على نفسه ، وحده أيضا حد القذف ، لأنه قاذف بلاشك كما ترى .
ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس ، ثنا موسى بن هارون البردى ، ثنا هشام بن يوسف عن القاسم ابن فياض الأبناوى ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب ، عن ابن عباس : أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فجلده حد الفرية
ثمانين اه منه
·
فإن قيل : هذا الحديث ضعيف ، لأن في إسناده القاسم بن فياض الأبناوى
الجزء 06 — ص ٣٦