سورة الالنور
وقال في المغنى : وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف: لا حد عليه ، لأنا صدقناهه
في إنكارها فصار محكوما بكذبه .
قال مقيده عفا الله عنه ، وغفر له : وجوب الحد عليه باقراره لا ينبغي العدول عنه ، ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين .
الأول : أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاً ، وقولهم إننا صدقناها ليس بصحيح . بل نحن لم نصدقها ، ولم نقل إنها صادقة ، ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع ، لأنها لم تقر ، ولم تقم عليها بينة ، فعدم حدها لانتفاء مقتضيه لا لأنها صادقة كما ترى .
الأمر الثاني : ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ؟ ثنا طلق بن غنام ، ثنا عبد السلام بن حفص ، ثنا أبو حازم ، عن سهل بن سعد 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلا أتاه ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها اه منه. وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين ، وتوثيقه له أولى من قول أبي حاتم الرازي : إنه غير معروف ، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
والحديث المذكور نص فى أن المقر يقام عليه الحد وهو واضح ، لأن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب الحد عليه . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاً ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية . والأخذ النصوص بعموم واجب ، إلا بدليل مخصص يجب الرجوع إليه ، وكون حديث سهل بن سعد الساعدي الذي ذكرناه آنها عند أبي داود ليس فيه أن النبي لحد الرجل المذكور
الجزء 06 — ص ٣٥