٣٤
أضواء البيان
لأنى حنيفة ومن وافقه فى قولهم، إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل والشهادةة
لا تقبل مع
التأخير .
وقال ابن قدامة في المغنى : وإن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد ،
و بهذا قال مالك ، والأوزاعي ، والثورى ، وإسحاق ، وأبو ثور : وقال أبو حنيفة : لا أقبل بينة على زئى قديم وأحده بالإقرار يه ، وهذا
قول ابن حامد ، وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد اله منه .
أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول عنه.
بحال ، لأنه مقر على نفسه ، ولا يتهم في نفسه .
وأما شهاد البيئة بزنا قديم ، فالأظهر قبولها ، لعموم النصوص كما ذكرنا آنفاً . وحجة أبى حنيفة ، ومن وافقه في رد شهادة البينة على زنا قديم ، هو أن.
تأخير الشهادة ، يدل على التهمة فيدرأ ذلك الحد
وقال في المغنى : ومن حجتهم على ذلك ما روى عن عمر أنه قال : أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضفن ، ثم قال رواه الحسن. مرسلا ، ومراسيل الحسن ليست بالقوية اه منه .
وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن . والعلم عند الله تعالى
الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته وقالت :
إنه لم يزن بها .
فأظهر أقوال أهل العلم عندى : أنه يجب عليه حد الزنى بإقراره ، وحد القذف أيضاً ، لأنه قذف المرأة بالزنا ولم يأت بأربعة شهود فوجب عليه
حد القذف .
الجزء 06 — ص ٣٤