سورة النور
الزنى تصريحاً ينفى كل احتمال ، لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجباً للحد .
ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما قال : إنه زنى « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا . قال : أفنكتها لا يكني قال : نعم. قال فعند ذلك برجمه » وهذا ثابت في صحيح البخارى وغيره من حديث ابن عباس ، ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على نفسه ، ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً .
الفرع الثاني : اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى فصدقهم الزاني المشهود عليه ، بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت الشهادة تامة ، والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً .
فأظهر قولى أهل العلم عندى : أن الحد يقام عليه لكمال البينة خلافاً لمن زعم أنه لا يقام عليه الحد ، لأن شرط صحة البينة الإنكار، وهذا غير منكر
ي
وقال ابن قدامة في المغنى : إن سقوط الحد بإقراره مرة قول أبي حنيفة اه . وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات ، ثم رجع عن ره ، فلا ينفعه الرجوع لوجوب الحد عليه بشهادة البينة ، فلا حاجة لإقراره ولا فائدة في رجوعه عنه ، والعلم عند الله تعالى .
إقراره
الفرع الثالث : اعلم أن أظهر قولى أهل العلم عندى : أنه إذا أقر بزنى قديم قبل إقراره ، ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إلا بعد زمن طويل ، لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاً ، سواء تقادم عهده ، أو لم يتقادم ، وكذلك شهادة البينة ، فإنها تقبل ، ولو لم تشهد إلا بعد طول الزمن ،لأن عموم النصوص يقتضى ذلك ، لأنها ليس فيها التفريق بين تعجيل الشهادة وتأخيرها ، خلاف ( ۳ - أضواء البيان - ج ٦ )
الجزء 06 — ص ٣٣