أضواء البيان
يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد ، ولأن شاهدى المطاوعة قاذفان لها * ولم تكمل البينة عليها ، فلا تقبل شهادتهما على غيرها .
والوجه الثانى : أنه يجب الحد عليه ، اختاره أبو الخطاب ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، ووجه ثان للشافعى ، لأن الشهادة كملت على وجود الزنى منه ، واختلافهما إنما هو فى فعلها لا في فعله ، فلا يمنع كمال الشهادة عليه
وفى الشهود ثلاثة أوجه :
أحدها : الاحد عليهم ، وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم . والثاني : عليهم الجد ، لأنهم شهدوا بالزنى ، ولم تكمل شهادتهم فلزمهم
الحد كما لو لم يكمل عددهم .
والثالث : يجب الحد على شاهدى المطاوعة ، لأنهما قذفا المرأة بالزنى ، ولم تكمل شهادتهم عليها ، ولا تجب على شاهدى الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة وقد كملت شهادتهم على الرجل ، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : قد رأيت خلاف أهل العلم في هذا الفرع ، وأظهر أقوالهم عندى فيه : أن الرجل والمرأة لاحد على واحد منهما ، وأن على الشهود الأربعة حد القذف. أما نفى الحد عن المرأة ، فلا خلاف فيه ، ووجهه ظاهر ، لأنها لم تكمل عليها شهادة بالزنى . وأما نفى الحد عن الرجل فلان الاثنين الشاهدين بالمطاوعة يكذبان الشاهدين بالإكراه كمكسه ، وإذا كان كل اثنين من الأربعة يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم على فعل واحد ، فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد ، لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان ، وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل واحد على
الجزء 06 — ص ٢٦