سورة النور
حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر ، أما وجه حد الشهود فلان الشاهدين على المرأة بأنها زنت مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى ، ولم تكمل شهادتهما عليها فحدهما لقذفهما المرأة ظاهر جداً ، ولأن الشاهدين بأنه زنى بها مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بها ، ولم تكمل شهادتهم ؛ لأن شاهدى الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه فحدهما لقد فهما للرجل ، ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهر ، أما كون الأربعة قد اتفقت شهادتهم على أنه زنى بها ، فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليها الزنى ، هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل العلم في هذا الفرع . والعلم عند الله تعالى :
ومن المعلوم : أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به الجلد على
البكر ، فثبوت الأمرين طريقة واحدة .
الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب ، فقالت إنها عذراء لم تزل بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة ، وشهدن بأنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل . فقد اختلف أهل العلم ، هل تدرأ شهادة النساء عنها الحد أولا ؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام عليها الحد ولا يلتفت لشهادة النساء ، وعبارة المدونة في ذلك : إذا شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساء، وصدقتها لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد . انتهى بواسطة نقل المواق في شرحه لقول خليل في مختصره ، وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ عنها الحد وهو مذهب ، قال ابن قدامة في المغنى و به قال الشعبي، والثورى، والشافعي، وأبو ثور الإمام أحمد وأصحاب الرأى ووجه قول مالك ، وأصحابه بأنها يقام عليها الجد ، هو أن الشهادة على زناها تمت بأربعة عدول ، وأن شهادة النساء لامدخل لها في
الجزء 06 — ص ٢٧