سورة النور
٢٥
الثوبين فلا إشكال في كمال شهادتهم ، لاتفاق الشهادتين ، وإن لم يمكن استفسار الشهود لموتهم ، أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم . فالذي يظهر لى عدم كمال شهادتهم ، لاحتمال تخالف شهادتيهما ، ومطلق احتمال اتفاقهما لايكفي في إقامة الحد ، لأن الحديدرأ بالشبهات ، فلا يقام بشهادة محتملة البطلان ، بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين والعمل بالظاهر لازم مالم يقم دليل صارف عنه
يجب الرجوع إليه
•
والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف . أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم ، فلا إشكال في عدم إمكان حدهم وإن أمكن استفسار هم ، فإن فسروا بما يقتضى كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم ، وإن فسروا بما يوجب بطلان شهادتهم . فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا . والعلم عند الله تعالى .
الفرع السابع : إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة ، وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة ، فلا حد على المرأة إجماعا ، لأن الشهادة عليها لم تكمل على فعل موجب
الحد ، وإنما الخلاف في حكم الرجل والشهود .
قال ابن قدامة في المغنى : وفي الرجل وجهان .
"
أحدهما : لا حد عليه ، وهو قول أبى بكر ، والقاضى وأكثر الأصحاب ، وقول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، لأن البينة لم تكمل على فعل واحد ، فإن فعل المطاوعة غير فعل المسكرهة، ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ، ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين ، وذلك يمنع قبول الشهادة ، أو يكون شبهة في درء الحد ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذبا الآخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة فى أحدهما ، مكرهة في الآخر ، وهذا
الجزء 06 — ص ٢٥