۲۹
في أربعين شاة شاة » ، لأن المفهوم أخص بها وأقوى فيها دلالة من عموم المنطوق ، وإلى هذا أشار في مراقى السعود بقوله : وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد قالبيان بالقاصر سنداً كبيان المتواتر بالآحاد ، والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا ، والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا لزومه فى كل حال كما أشرنا إليه آنها ، وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين كالصلاة فلا يبين إلا بمواتر ، وإليه أشار في مراقى السعود بقوله : إذا وجوب ذى الخفاء عما وأوجين عند بعض علما ولا يخفى سقوط هذا القول وأنه لا وجه لرد حديث صحيح دال على بيان نص من غير معارض بدعوى أنه لم يتواتر ومنع بيان المتواتر مطلقاً بالآحاد أشد سقوطاً . واعلم أن الأصوليين اختلفوا فى البيان بالقول هل هو أقوى من البيان بالفعل أولا ؟ قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في ذلك هو - رحمه الله - وهو أن كل واحد منهما أقوى ما حققه أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه الله من صاحبه من جهة ، فالفعل يبلغ من بيان الكيفيات المعينة المخصوصة مالا يبلغه القول والقول يبلغ من بيان الخصوص والعموم في الأحوال والأشخاص مالا يبلغه الفعل .
•
.
مسائل تتعلق بالبيان
المسألة الأولى : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، فلا يخلو الأمر من
واحدة من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتفق القول والفعل .
الثانية : أن يزيد الفعل على القول .
الثالثة : أن بزيد القول على الفعل فإن اتفق القول والفعل معاً ، فالمتقدم منهما هو المبين والثاني تأكيد له كما قالوا بعد نزول آية القطع في السرقة :
الجزء 01 — ص ٢٩