سورة الحج
£10
أو لنفقة غيره افتدى . وإن شد نفقته ، وجعل معها نفقة لغيره فلا بأس ، فإن فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان يشده لحفظها ورد نفقة غيره إلى ربها فورا ، وإن ترك ردها إليه افتدى، وإن ذهب صاحبها ، وهو عالم افتدى، وإن لم يعلم فلا شيء عليه . انتهى من المواق. ويكره عند المالكية : كب المحرم وجهه على الوسادة ، وبعضهم يقول : بكراهة ذلك مطلقا للمحرم وغيره . وهو الأظهر، ويكره عندهم غمس رأسه في الماء ، وإن فعل ذلك أطعم شيئا ، قاله مالك في المدونة ونقلناه بواسطة نقل المواق والحطاب ، وعن بعضهم : أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب ، وهذا فى حق من له شعر يكون فيه القمل . أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره غمس رأسه في الماء ، ولا شيء عليه فيه قاله اللخمي ، وصاحب الطراز . انتهى بواسطة نقل الحطاب . وغسل الرأس لجنابة : لا خلاف فيه . أما غسله لغير جنابة بل للتبرد ونحوه : ففيه عندهم قولان : بالجواز ، والكراهة والجواز : أظهر . والله تعالى أعلم .
ومذهب أبي حنيفة فى هذه المسألة أنه إن لبس اللبس الحرام ، ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم لا يلزمه بذلك دم ، إلا إذا لبسه يوما كاملا لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس ، من حر أو برد ، وعن أبي يوسف : أنه إذا لمس أكثر من نصف . بوم ، ، فعليه دم وهو قول أبي حنيفة الأول ، وعن محمد : أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من الدم بحسابه اه . هذاهو حاصل مذهب أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة
وقد قدمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر فقيه عندهم فدية الأذى،
وإن كان لغير عذر ، ففيه الدم ، والعلم عند الله تعالى
والظاهر : أن اختلافهم في القدر الذى تلزم به القدية في اللبس الحرام من نوع الاختلاف في تحقيق المناط والله تعالى أعلم . ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به،
الجزء 05 — ص ٤١٥