٤١٦
أضواء البيان
أو اتزر بالسراويل ، ، فلا بأس ، ولا يلزمه شيء عند الحنفية كما قدمنا عن غيرهم ، وكذلك لو أدخل منكبيه في القباء ، ولم يدخل يديه في الكمين ، فلاشيء عليه عندهم خلافا لزفر وقد بينا حكم ذلك عند غيرهم وعن أبى حنيفة : تغطية ربع الرأس كتغطية جميعه، وعن أبي يوسف : أنه يعتبر في ذلك الأكثر ودوام لبس المحيط عندهم بعد الإحرام كا بتدائه ، وهو كذلك عند غيرهم أيضا. واعلم أن النووى قال في شرح المهذب : وله يعنى : المحرم أن يتقلد المصحف وحمائل السيف وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطه ، ويلبس الخاتم ، ولا خلاف في جواز هذا كله ، وهذا الذي ذكرناه فى المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء
كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه ، فكرههما و به قال نافع مولاه . وقد علمت أنا ناقشناه فى كلامه وبينا : أن مالكا وأصحابه لا يجيزون
شد المنطقة والهميان، إلا تحت الإزار مباشراً جلده الخصوص النفقة ، وأن شد الهميان فوق الإزار فيه عندهم الفدية مطلقاً ، وكذلك تحت الإزار لغير حفظ النفقة ، وأن الامام أحمد تلزم عنده الفدية في شد المنطقة لغير حفظ النفقة : أى ولو كان لوجع بظهره ، وسنتمم الكلام هنا . أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف في جوازه للمحرم ، ففيه نظر أيضاً ، لأن بعض العلماء يقول: بمنع لبس
المحرم الخاتم والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في مذهب مالك .
قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره : مشبها على مالا يجوز لبسه للمحرم كخاتم ما نصه : قال ابن الحاجب : وفى الخاتم قولان ، فحلهما في التوضيح على الجواز والمنع . وقال اللخمي وابن رشد : المعروف من قول مالك : منعه ، لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع المحيط ، وفي مختصر ما ليس في المختصر : لا بأس به. إلى أن قال: فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول:
بالفدية ، والقائل بالجواز يقول : بسقوط الفدية . انتهى منه
الجزء 05 — ص ٤١٦