٤١٤
أضواء البيان
ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه الذى أحرم فيه ، إلا لنجاسة فيه ، فيجوز غسله بالماء فقط ، وقال بعضهم : يجوز غسله بالماء أيضا ، لأجل الوسخ، فلا يختص الجواز بالنحاسة ، لأن الوسخ مبيح لغسله بالماء على هذا القول ، ولا يجوز للمحرم عندهم أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بن له إياه بعض الدواب التي في الثوب . وقال بعضهم : فإن فعل افتدى. والظاهر أن محل ذلك، فيما إذا لم يعلم أن الثوب ليس فيه شيء من الدواب ، فإن علم ذلك ، فلا بأس بغسله ، ولا شيء فيه إن كان ذلك لنجاسة أو وسخ والله تعالى أعلم . ويجوز عندهم : أن يعصب المحزم على جرحه خرقا وتلزمه الفدية بذلك . وقال التونسي: و في المدونة : صغير خرق التعصيب والربط ككبيرها ، وروى محمد : رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية ، وظاهر قول خليل فى مختصره المالكي : أو لصق خرقة كدرهم : أن الخرقة التي هي أصغر من الدرهم ، لا شيء فيها . وقال شارحه الحطاب : انظر إذا كان به جروح متعددة، وألصق على كل واحد منها خرقة ، دون الدرهم والمجموع كدرهم، أو أكثر. وظاهر مافى التوضيح ، وابن الحاجب: أنه لاشيء عليه . انتهى . وسمع ابن القاسم : لا بأس ، ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن لفها على ذكره البول ، أو مذى افتدى . انتهى بواسطة نقل المواق. ولا يجوز للمحرم عندهم : أن يجعل القطن في أذنيه ، فإن فعل افتدى ، لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ، فلا يجوز تغطيتها بالقطن، وكذلك لو جعل على صدغه قرطاسا تلزمه الفدية عندهم ، سواء كان ذلك لم ذر أو لغير عذر ، ولا يجوز عندهم عصب رأسه بعصابة ، فإن فعل افتدى . ويكره عندهم لبس المصبوغ بغير طيب ، لمن يقتدى به خاصة دون غيره ، إذا كان لون الصبغ يشبه لون صبغ الطيب : ويكره عندهم شد نفقته بعضده أو فخذه أو ساقه ، ولا فدية عليه في ذلك ، وإن شد عضده ، أو ساقه ، أو فخذه بما يحيط به لغير نفقة
الجزء 05 — ص ٤١٤