۳۷۲
أضواء البيان
ظن الصدق مما أخبر به غيرها ، وأشار في مراقى السعود إلى ماذكرنا بقوله :
قطب رحاها قوة المظنه فهى لدى تعارض مثنه
ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس ، لا تنهض به الحجة ، على جواز عقد النكاح في حال الإحرام هو : أنا لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو محرم ، لم تكن فى ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته صلى الله عليه وسلم ، لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه ، ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام وهو عام لجميع الأمة . والأظهر دخوله هو صلى الله عليه وسلم في ذلك العموم ، فإذا فعل فعلا يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول ، دل على أن ذلك الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لتحتم تخصيص ذلك العموم القولى بذلك الفعل فيكون خاصاً به صلى الله عليه وسلم .
.
وقد تقرر فى الأصول : أن النص القولى العام الذي يشمل النبي بظاهر عمومه لا بنص صريح ، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلا يخالفه كان ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولى ، فيكون ذلك الفعل خاصاً به صلى الله عليه
وسلم . وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى ذلك في كتاب السنة بقوله :
في حقه القول بفعل خصا إن يك فيه القول ليس نصا فان قيل : لاحجة في حديث عثمان المذكور في صحيح مسلم ، على منع عقد النكاح في حال الإحرام ، لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة، وهو حرام في
حال الإحرام إجماعا ، وليس المراد به العقد .
فالجواب من أوجه :
الأول : أن فى نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح : لا الوطء . الأولى : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المذكور ولا ينكح المحرم
الجزء 05 — ص ٣٧٢