سورة الحج
۳۷۱
عليه ، لأنهما أعلم بحال الواقعة منه ، لأن ميمونة صاحبة الواقعة ، وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك . فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك ، وأن أبا رافع وميمونة خالفاه ، وهما أعلم بالحال منه ، لأن لكل منهما تعلقا خاصاً بنفس الواقعة ليس لا بن عباس مثله .
ومن المرجحات التي رجح بها بعض العلماء : حديث تزوجه صلى الله عليه
وسلم ميمونة ، وهو حلال على حديث تزوجه إياها ، وهو محرم : أن الأول رواه أبو رافع ، وميمونة . والثاني : رواه ابن عباس وحده ، ومارواه الاثنان أرجح مما رواه الواحد كما هو مقرر في الأصول ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروى :
وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوى الدراية
كما تقدم في سورة البقرة .
ولكن هذا الترجيح المذكور يرده ما ذكره ابن حجر في فتح البارى ، ولفظه فالمشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم»
وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة . اه منه .
وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في حالة
الإحرام أكثر .
فإن قيل : يرجح حديثهم إذا بالكثرة .
فالجواب : أنهم وإن كثروا فميمونة ، وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة كما تقدم ، والمرجحات يرجح بعضها على بعض ، وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن ، ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة رضى الله عنها عن نفسها ، وأخبر به الرسول بينها ، وبين زوجها صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو رافع أقوى في
:
الجزء 05 — ص ٣٧١