أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٠٣

سورة الحج ۳۷۳ ولا ينكح ، فقوله : ولا ينكح بضم الياء ، دليل على أن المراد : لا يزوج ا ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء ، لأن الولى إذا زوج قبل الإحرام ، ، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليها ، فعليه أن يمكنه من ذلك إجماعا ، فدل ذلك على أن المراد بقوله : ولا ينكح ليس الوطء بل التزويج كما هو ظاهر القرينة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضاً : ولا يخطب ، والمراد خطبة المرأة التي هي طلب تزويجها ، وذلك دليل على أن المراد العقد ، لأنه الذي يطلب بالخطبة ، وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة كما هو معلوم . هو 6 الوجه الثاني : أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من أعلم الناس بمعناه : فسره بأن المراد بقوله : ولا ينكح : أى لا يزوج ، لأن السبب الذي أورد فيه الحديث ، هو أنه أرسل له عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار وبين له أن حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام ، ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث ، بأن المراد بالنكاح فيه العقد لا الوطء . الوجه الثالث : هو ما قدمنا من الأحاديث ، والآثار الدالة على منع التزويج في حال الإحرام ، كحديث ابن عمر ، عند أحمد : أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة : فأراد أن يعتمر أو يحج فقال : لا تتزوجها وأنت محرم . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه . فنراه : صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام : التزويج . وقال الشوكاني في نيل الأوطار في حديث ابن عمر هذا : في إسناده أيوب ابن عيينة ، وهو ضعيف وقد وثق ، وكالأثر الذي رواه مالك والبيهقى
الجزء 05 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.