أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٦٠٠

۳۷۰ : أضواء البيان على حديث ابن عباس : أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه ، فهو مباشر للواقعة ، وابن عباس ليس كذلك ، وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوى المباشر ، لما روى على خبر غيره ، لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره ، والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع المذكور « أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال » قال : وكنت الرسول فيما بينهما ، مع حديث ابن عباس المذكور ( أنه تزوجها وهو محرم ) . ومما يرجح به حديث ميمونة ، وحديث أبي رافع معاً ، على حديث ابن عباس : أن ميمونة ، وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور ، وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل . وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوى المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله ، لأن البالغ أضبط من الصبى لما تحمل ، وللاختلاف في قبول خبر المتحمل ، قبل البلوغ مع الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ ، وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ ، لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه ، وإلى تقديم خبر الراوى المباشر على خبر غيره ، وتقديم خبر المتحمل بعد البلوغ على خبر المتحمل قبله . أشارف مراق السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوى بقوله ماطفا على ما يرجح أحد الخبرين : خفا أو كونه مباشرا أو كلفا أو غير ذى اسمين للأمن من فإن قيل : يرجح حديث ابن عباس ، بأنه اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما. ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخارى ، أرجح بما انفرد به مسلم ، وهو حديث ميمونة ، وأرجح مما أخرجه الترمذى وأحمد ، وهو حديث أبي رافع . فالجواب : أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث ، إلى ابن عباس، ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبى رافع
الجزء 05 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.