٢٢٦
أضواء البيان
الأول : أنا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلا ، و أن حقيقتها سند بفضة ، فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد، والنصوص الربامع صريحة في منعه بين النقدين، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا يجوز بأحد النقدين نسيئة فسلم
الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم .
وما ورد عن بعض العلماء مما يدل على أنه لاربا بين النقدين وبين فلوس الحديد ، فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذى منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها ، ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلا ، لما قالوا بالجواز ؛ لأن ماهو سند لاشك أن المبيع فيه ماهو سند به لانفس السند . ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في الصحيح وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لانفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق .
والثاني أن هناك فرقا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديما وحديثا إلا فى المحقرات فلا يشترى بها شيء له بال بخلاف الأوراق ، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس .
الثالث : أنا لو فرضنا أن كلا من الأمرين محتمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » ويقول : « فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويقول : ( والإئتم ماحاك في النفس » الحديث
وقال الناظم :
وذو احتياط في أمور الدين
من فرض شك إلى يقين »
وقد قدمنا مراراً أن مادل على التحريم مقدم على مادل على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، ولاسيما تحريم الربا الذي صرح الله
الجزء 01 — ص ٢٢٦