سورة البقرة
۲۲۷
تعالى بأن مرتكبه محارب الله . وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه . ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعه كما إذا كان البيع ظاهره الحلية ، ولكنه ممكن أن يكون مقصوداً به التوصل إلى الربا الحرام، عن طريق الصورة المباحة في الظاهر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى تلك السلعة بعينها بثمن أقل من الأول نقداً ، أو لأقرب من الأجل الأول ، أو بأكثر لأ بعد فظاهر العقدين الإباحة ؛ لأنه بيع سلعة بدراهم إلى أجل في كل منهما وهذا لامانع منه ، ولكنه يجوز أن يكون مقصود المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منها لأجل أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فيئول الأمر إلى أنه دفع دراهم و أخذ أكثر منها لأجل ، وهو عين الربا الحرام ومثل هذا ممنوع عند مالك ، وأحمد ، والثورى ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والحسن بن صالح ، وروى عن الشعبي والحكم وحماد كما في الاستذكار
•
وأجازه الشافعي واستدل المانعون بما رواه البيهقى والدارقطني عن عائشة أنها أنكرت ذلك على زيد بن أرقم ، وقالت : أبلغى زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب . وقال الشافعي : إن زيد بن أرقم مخالف لعائشة ، وإذا اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما من يوافقه القياس ، والقياس هذا موافق لزيد ، لأنهما عقدان كل منها صحيح في نفسه . وقال الشافعي أيضاً لو كان هذا ثابتاً عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه يجوز ، واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة ، و بأن ابن أبى شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء والله تعالى أعلم . وبأن عائشة لاتدعى بطلان الجهاد بمخالفة رأيها ، وإنما تدعيه بأمر علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا البيع الذي ذكرنا تحريمه هو المراد عند العلماء ببيع العينة ويسميه المالكية بيوع الآجال ، وقد
نظمت ضابطه فى نظمى الطويل في فروع مالك بقولى : بيوع
الآجال إذا كان الأجل أو ثمن كأخوبهما تحل
وإن يك الثمن غير الأول وخالف الأجل وقت الأجل
:
الجزء 01 — ص ٢٢٧