أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٢٦

سورة البقرة ٢٢٥ رحمه الله تعالى المسافر أن يعطى دار الضرب نقداً وأجرة صياغته ويأخذ عنهما حلياً قدر وزن النقد بدون الأجرة ؛ لضرورة السفر كما أشار إليه خليل ابن إسحاق في مختصره بقوله : بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته . قال مقيده ـ عفا الله عنه - الظاهر من نصوص السنة الصحيحة أن هذا لا يجوز ؛ لضرورة السفر كما استظهر عدم جوازه ابن رشد ، وإليه الإشارة بقول صاحب المختصر : والأظهر خلافه يعنى : ولو اشتدت الحاجة إليه إلا لضرر يبيح الميتة ، كما قرره شراح المختصر وبين الفرع الخامس : اختلف الناس فى الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين نظراً إلى أنها سند ، وأن المبيع الفضة هي سند بها فيمنع بيعها بالفضة ولو يداً بيد مثلا بمثل ، ويمنع بيعها بالذهب أيضاً ولو بدأ بيد ؛ لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بفضة غائبة، وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة ؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين أولا يمنع فيها شيء من ذلك ؛ نظراً إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة ، فيجوز الفضل والنساء بينهما الفضة والذهب وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصرى صاحب النوازل ، وشرح مختصر خليل ، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخرى علماء المالكية . قال مقيده - عفا الله عنه ـ الذي يظهر لى ـ والله تعالى أعلم - أنها ليست كعروض التجارة ، وأنها سند بفضة وأن المبيع الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك ، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يداً بيد : لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة فى ذاتها أصلا . فإن قيل لافرق بين الأوراق و بين فلوس الحديد ؛ لأن كلا منهما ليس متمولا فى ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه : ( ١٥ أضواء البيان ١ )
الجزء 01 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.