سورة الأنبياء
۹۳۱
والخطبة موجودة في الإجارة ؛ فلا يحل له أن يؤجر على إجارته . وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع ، وأحكامها غير أحكامه .
ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) فالحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط والآية لم نص من أنواع الحدث الأصغر الاعليه وعلى اللمس، على قول من فسره بما دون الجماع والحقت الاحتلام بملامسة النساء ، والحقت واحد ثمن الماء بواجده. والحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بعادم الماء ؛ فجوزت له التيمم وهو واجد للماء. وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل. وإدخال هذه الاحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق الحكم به ، وكونه متعلقاً بمصلحة العبد أولي من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما لا ينكر تناول العموميين لها. فمن الناس من يتنبه لهذا، ومنهم من يتفطن لتناول العموميين لها .
و من ذلك قوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) قامت الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر مع وجود الكاتب على الرهن مع عده . فإن استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه سلم ر من درعة في الحضر فلا عموم فى ذلك ؛ فإنما رهنها على شعير استقرضه من یهودى فلابد من القياس : إما على الآية ، وإما على السنة
•
و من ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذ ثمنها في العشور التي عليهم . فبلغ ذلك عمر قال : قاتل الله سمرة ؟ أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم مجملوها وباعوها وا كارا أثمانها، وهذا محض القياس من عمر رضى الله عنه ؛ فإن تحريم
الجزء 04 — ص ٦٣١