أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٣٢

أضواء البيان وأئمة الفتيا لا يفر قرن فيه بين السمن والزيت والشيرج والدبس ؛ كمالا يفرق بين الفارة والحرة في ذلك . وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر ، لا يفرق عالم يفهم عن الله رسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب . ومن هذا أن الله سبحانه قال فى المطلقة ثلاثاً : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) أى إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا . والمراد به تجديد العقد ، وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط ، بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت الأول قياساً على الطلاق . و من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فى محامها فإنها لهم في الدنيا وليكم في الآخرة » . وقوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. و من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من لبس القميص والسراويل والعامة والخفين ، ولا يختص ذلك هذه الأشياء فقط ، بل يتعدى النهى إلى الجباب والأقبية والطيلسان والقلنسوة، وما جرى مجرى ذلك من الملبوسات . و من هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، فلو ذهب معه بخردة تنظيف أكثر من الأحجار، أو بطن أو صرف أو خز ونحو ذلك جاز. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة ، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز أو أولى . ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته » ، معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع
الجزء 04 — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.