٦٣٢
أضواء البيان
الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين . وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام . و من ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة ، قياساً على ما نص الله عليه من قوله : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ) ثم ذكر رحمه الله آثاراً دالة على أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحرفيها ذكر قياساً على مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة .
ومن ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في مرض الموت
برأيه ، ووافقه الصحابة على ذلك .
و من ذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما في نهى النبي صلى الله عليه وسلم
من بيع الطعام قبل قبضه ، قال : أحسب كل شيء بمنزلة الطعام . و من ذلك أن عمر وزيداً رضى الله عنهما لما قالا : إن الأم ترث ما بقى بعه أحد الزوجين في مسألة زوج أو زوجة مع الأبوين ، قاسا وجود أحد الزرجين مع الأبوين على ما إذا لم يكن هناك زوج ولا زوجة ، فإنه حينئذ يكون الأب ضعف ما للأم ، فقدرا أن الباقي بعد الزوج أو الزوجة كل المال. وهذا من أحسن القياس ؛ فإن قاعدة الفرائض : أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة ، فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى الأب، وإما أن تساويه كولد الأم . وأما أن الأنثى تأخذ ضعف ما يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة . فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله .
ومن ذلك أخذ الصحابة رضى الله عنهم في الفرائض بالعول ، وإدخال النقص على جميع ذوى الفرائض قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس من توفيتهم . ولا شك أن العول الذي أخذ به الصحابة رضى الله عنهم أعدل من توفية بعض المستحقين حقه كاملا ونقص بعضهم بعض حقه ، فهذا ظلم لا شك فيه ، وأمثال هذا كمثيرة ، فلو تقصيناها لطال
الجزء 04 — ص ٦٣٢