سورة الأنبياء
٦١٣
وقياس الفرق هو استدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر ، أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه : فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال ، وغلقت أبوابه .
قالوا : وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين، إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين هذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره ، على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم ، واتصف بصفتهم، وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال، وتعدية هذا الخصوص إلى العموم ، كما قال تعالى عقب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم و ما حل بهم : ( أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ) فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم المعلمة ، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية . ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن عقوبة قوم هود حين رأوا العارض في السماء : ( فقالوا هذا عارض ممطرنا ) فقال تعالى : (بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء أمر ربه با فأصبح والاترى الامساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين) ثم قال : ( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانو ايجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) فتأمل قوله : ( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ) تجد المعنى : أن حكمكم كحكمهم ، وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين. وأن هذا محض عدل الله بين عباده . ومن ذلك قوله تعالى : ( أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير فى الأرض سواء كان السير الحسي على
الجزء 04 — ص ٦١٣