٦١٤
أضواء البيان
الأقدام والدواب ، أو السير المعنوى بالتفكير والاعتبار ، أو كان اللفظ بعمه ما وهو الصواب ، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك ولهذا أمر سبحانه أولى الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين ، ولولا أن حكم
الله
6
النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار ، وقد أفى سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم ، فقا تعالى: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين. مالكم كيف تحكمون ) وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول ، لا تطبق نسبته إلى سبحانه ، وقال تعالى : (أم . حسب الدين اجترحو! السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ، وقال تعالى: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) أفلا تراه كيف ذكر العقول ، ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره ، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم . وكل هذا من الميزان الذى أنزله الله مع كتابه ، وجعله قرينه ووزيره ؛ فقال تعالى : والله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان) ، وقال : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) ، وقال تعالى: (الرحمن. علم القرآن فهذا الكتاب ثم قال: (ر السماء رفعها و وضع الميزان ) والميزان يراد به العدل، والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده . و القياس الصحيح و الميزان ، فالأولى تسميته بالاسم الذى سماء الله به ؛ فإنه يدل على العدل ، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان ، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق و باطل ، وممدوح ومذموم ، لهذا لم يحىء فى القرآن مدحه ولا ذمه ، ولا الأمر به ولا النهى عنه ، فإله مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد . فالصحيح هو الميزان الذى أنزله الله مع كتابه ، والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا جامع ما يشتركان فيه من التراضى بالمعاوضة المالية : وقاس الذين قاموا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح ، هذا بسبب من الآدميين ، وهذا
الجزء 04 — ص ٦١٤