٦١٢
أضواء البيان
هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة ، قالوا : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ، ولا يستغنى عنه فقيه . وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه ، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان ، وجعل النشأة الأولى أصلا، والثانية فرعا عليها ، وقاص حياة الأموات على حياة الأرض بعد موتها بالنبات ، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض ، وجعله من قياس الأولى ، كما جعل قياس للمنشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى ، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم . وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة ، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله ، فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به . وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم ، وقال تعالى : وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا للعالمون ) بالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل ، وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما ، والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهما قالوا : ومدار الاستدلال جمعية على التسوية بين المتماثلين ، والفرق بين المختلفين : فإنه إما استدلال بمعين على معين ، أو بمعين على عام ، أو بعام
•
على معين ، أو بعام على عام . فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه ، بكل ملزوم دليل على لازمه ، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر ومدلولا له . وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها ـ الاستدلال بالمؤثر على الأثر. والثاني .. الاستدلال بالأثر على المؤثر . والثالث - الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق ، والثاني كالاستدلال بالحريق على النار . والثالث - كالاستدلال بالحريق على الدخان . ومدار ذلك كله على التلازم : ولقسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر
الجزء 04 — ص ٦١٢