سورة الأنبياء
٦١١
والطرد ، وتنقيح المناط ، وإلغاء الفارق، والتحقيق أنه نوع من تنقيح المناط
ما ندمنا . وقد نظمها بعضهم بقوله :
مسالك علة رتب قنص فإجماع فإيماء فبر مناسبة كذا مشبه فيتلو له الدوران طرد يستمر فتنقيح المناط فألغ فرقاً و تلاع لمن أراد الحصر عشر
ومحل إيضاحها فن أصول الفقه ، وقد أوضحناها في غير هذا المحل . وأما القوادح في الدليل من قياس وغيره ، فهي معروبة في أن الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله القدح بالنقض وبالكسر معا تخلف العكس وبالقلب أسمعا وعدم التأثير بالوصف وفى أصلى وفرع ثم حكم فانتفى
المملة ،
:
والمنع والفرق وبالتقسيم وباختلاف الضابط المعلوم وفقد الانضباط والظهور والخدش في تناسب المذكور وكون ذاك الحكم لا يفضى إلى مقصود ذى الشرع العزيز فا قبلا والخدش في الوضع والاعتبار والقول بالموجب ذو اعتبار وابدأ باستفسار فى الإجمال أو الغرابة بلا إشكال وإنما لم توضح هنا المسالك هنا المسالك والفوادح ؛ لأن ذلك يفضي إلى الإطالة ، مع أن الجميع موضح في أصول الفقه ، وقد أوضحناه في غير هذا الموضع ، وقصدنا هنا التنبيه عليه فى الجملة من غير تفصيل . فإذا علمت ذلك - فاعلم أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شفى الغليل بما لا مزيه عليه في هذه المسائل في كتابه ) إعلام الموقعين من رب العالمين ) وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية مفيدة من كلامه فى هذا الموضوع الذي نحن بصدده قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى : (ثم الفهم الفهم فيها أدلى إليك مما ورد عليك بما ليس فى قرآن ولا سنة ، لم قايس بين الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ، ثم أحمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها بالحق ) - مانصه :
الجزء 04 — ص ٦١١