أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٠٨

أضواء البيان الفاسد في الحد مع الصحيح، كما أشار إليه صاحب مراقى السعود بقوله معرفاً للمقياس : يحمل معلوم على ما قد علم للاستوا فى عملة الحكم ومم وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد ومعلوم أن أركان القياس المذكور أربعة : وهى الأصل المقيس عليه ، و الفرع المقيس ، والعملة الجامعة بينهما ، وحكم الأصل المقيس عليه فلو قسنا النبيذ على الخمر - فالأصل الخر ، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، وحكم الأصل الذى هو الخمر التحريم . وشروط هذه الأركان الأربعة و البحث فيها مستوفى في أصول الفقه ، فلا نطيل به الكلام هنا . واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل إلى ثلاثة أقسام : والثانى - قياس الدلالة · الأول - قياس العلة والثالث - قياس الشبه • · أما قياس الملة فضابطه : أن يكون الجمع بين الفرع والأصل بنفس علة الحكم ، فالجمع بين النبيذ والخر بنفس الملة التي هي الإسكار . والقصد مطلق التمثيل ، لأنا قد قدمنا أن قياس النبيذ على الخر لا يصح ، لوجود النص على أن كل مسكر خمر ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام » . والقياس لا يصح مع التنصيص على أن حكم الفرع المذكور كحكم الأصل ، إلا أن المثال يصح بالتقدير والفرض و مطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البر والذرة بنفس العلة التي هي الكيل مثلا عند من يقول بذلك ، وإلى هذا أشار في المراقى بقوله: وما بذات هلة قد جمعا فيه نقيس علا قد سمعا وأما قياس الدلالة فضابطه : أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العملة ، كان جمع بين الفرع والأصل بلزوم العلة أو أثرها أو حكمها . فمثال الجمع بلزوم العلامة أن يقال : النبيذ حرام كالخر بجامع الشدة المطربة ، وهى ،
الجزء 04 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.