سورة الأنبياء
أحكام العتق ؛ كما قدمناه مستوفى في سورة مريم ، وهناك احتمال آخر هو الذى منع من القطع بنفى الفارق ، وهو احتمال أن يكون الشارع نص على راية العتق في خصوص العبد الذكر ، مخصصاً له بذلك الحكم دون الأنثى ؛
ތ
لان عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية مالا يترتب على عتق الأنثى كالجهاد والإمامة والقضاء . ونحو ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون
الإناث . وقد أكثرنا من أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفى الفارق في
سورة ( بني إسرائيل »
•
،
( وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق ) - امو القياس المعروف في الأصول ، وهو المعروف بقياس التمثيل. ومنعرفه منا لغة واصطلاحا ،
وتذكر أقسامه ، وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته في القرآن : اعلم أن القياس في اللغة : التقدير والقسوية ؛ يقال : تاس الثوب بالذراع ، وقاس الجرح بالميل (با الكسر) وهو المرود : إذا قدر همته به : ولهذا سمى الميل مقياساً ، ومن هذا المعنى قول البعيث بن بشر اصف جراحة أو شجة : إذا قاسها الأسى النطامي أدبرت فينتها وازداد وهيا مرومها فقوله ( قاسها ، يعنى قدر عمقها بالميل . والأسى : الطبيب ، والنطاسي ) بكسر النون وفتحها) : الماهر بالطب : والغثيئة ( بناءين مثلثتين ) : مدة الجرح وقبيح ، وما فيه من لحم ميت والوهى : التخرق والتشقق . والهزوم: غمز الشيء باليد فيصير فيه حفرة كما يقع في الورم الشديد .
وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول - كثرت فيه عبارات الأصوليين ، مع مناقشات معروفة فى تعريفاتهم له . واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه : حمل معلوم على معلوم ؛ أى إلحاقه به في حكمه المساراته له في علة الحكم . وهذا التعريف إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد . والتعريف الشامل للفاسد : هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل ؛ فتقول : هو إلحاق معلوم في حكمة المساراته له فى علة الحكم عند الحامل ، فيدخل
الجزء 04 — ص ٦٠٥