أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٠٩

سورة الأنبياء ٦٠٧ لزوم للإسكار ، بمعنى أنها يلزم من وجود الإسكار ، ومثال الجمع بأثر العملة أن يقال : القتلى بالمثقل يوجب القصاص كالقتل يمحدد بجامع الإثم ، وهو أثر العملة وهى للقتل العمد العدوان . ومثال الجمع بحكم العملة أن يقال : تقطع الجماعة بالواحد كا يقتلون به ، مجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد ، وهو حكم العملة التى هى القطع منهم في الصورة الأولى ، والقتل منهم في الثانية . . إلى تعريف قياس الدلالة المذكور أشار في مراقى السعود بقوله : جامع ذى الدلالة الذى لزم فائر لحكمها كما رسم وقوله : « الذى لزم » بالبناء للفاعل يعنى اللازم ، وتعبيره هنا باللازم تبعاً لغيره غلط منه رحمه الله ، ومن تبعه هو لأن وجود اللازم لا يكون دليلا على وجود الملزوم بإطباق العقلاء ؛ لاحتمال كون اللازم أهم من الملزوم ، ووجود الأهم لا يقتضى وجود الأخص كما هو معروف، ولذا أجمع النظار على استثناء حين التالى في الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم ؛ لأن وجود اللازم لا يقتضى وجود الملزوم . والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلمة ، لأن الملزوم هو الذي يقتضى وجوده وجود اللام كما هو معروف . فالشدة المطربة والإسكار متلازمان ، ودلالة الشدة المطرية على الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم 4 لا لازم ، لما عرفت من أن وجود اللازم لا يقتضى وجود الملزم . واقتضاؤه له هنا إنما هو للملازمة بين الطرفين ، لأن كلا منهما لازم الآخر وملزوم له للملازمة بينهما من الطرفين . وأما قياس الشبه - فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول . فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطره ، وعرفه بعضهم بأنه المناسب بالتبع لا بالدات . ومعنى هذا كمنى تعريف من عرفه بأنه المستلزم المناسب · قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : عبارات أهل الأصول في الشبه الذى هو الملك السادس من مسالات الجملة عند المالكية والشافعية ، كلها
الجزء 04 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.