أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢١٠٦

٦٠٤ أضواء البيان المسكوت عنها أولى بالحكم وهو القبول من المنطوق به رهو شهادة العدلين مع القطع بنفي الفارق . ) والثاني منها ) - أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أيضاً، إلا أن أفى الفارق بينهما ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً قوياً مزاحما الليقين ؛ ومثاله نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ؛ فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من التضحية بالعوراء المنطوق بها ، إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعياً بل منظوناً لنا توياً ، لأن علة النهي عن التضحية بالعوراء كونها ناقصة ذاتاً وثمناً وقيمة ، وهذا هو الظاهر . وعليه فالعمياء أنقص منها ذاتاً وقيمة . وهناك احتمال آخر : هو الذي منع من القطع بة فى الفارق ، وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية بالعوراء : أن العور مظنة الهزال ، لأن العوراء ناقصة البصر ، وناقصة البصر تكون ناقصه الرعى لأنها لا ترى إلا ما يقابل عينا واحدة ، ونقص الرعى عظمة للهزال . وعلى هذا الوجه فالعمياء ليست كالعوراء، لأن العمياء يختار لها أحسن العلف ؛ فيكون ذلك مظنة لسمنها . ر الثالث منها - أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في الحكم مع القطع بنفى الفارق ؛ كقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) الآية . فإحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه مسار الأكل المنطوق به في الحكم الذى هو التحريم والوعيد بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق . ) والرابع منها ) - أن يكون المسكوت عنه مساوياً المنطوق به في الحكم أيضا : إلا أن ففى الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين ، ومثاله الحديث الصحيح ( من أعتق شركا له في عبد ... الحديث المتقدم في الإسراء ، والكهف، فإن المسكوت عنه وهو حتى بعض الأمة مساء المنطوق به وهو عتق بعض العبد فى الحكم الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مراراً . إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً ، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من
الجزء 04 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.