أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٨٨

سورة البقرة ۱۸۷ ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة ، ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لارجعة بعدها إجماعا . فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة ، وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل حكمه واحداً ، فجوابه أنه لم يجعل واحدا إلا لأن الحكمة فيه واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لاعدة له على مطلقته إجماعا ، بنص قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول فلو كانت الحكمة فى الاعتداد بالأفراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول . " ولما كانت الحكمة الكبرى فى الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن راءة الرحم من ماء المطلق ، صيانة للأنساب ، كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلا ؛ لأن الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلق حتى تطلب براءتها منه بالعدة ، كما هو واضح . فإن قيل : فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة ؟ قلنا : إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض ، وبين غيره في قدر العدة ، ولا إشكال فى ذلك . كما فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة . وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلا . مع أن الكل فراق قبل الدخول . والفرق بين الفراق بعوض ، والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة ، فلا رجعة فى الأول بخلاف الثانى . . الفرع الثالث : اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالفها بعد الخلع على ثلاثة أقوال : الأول : لا يلحقها طلاقه، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد و بهذا يقول ابن عباس ، وابن الزبير ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، والحسن
الجزء 01 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.